اعتبروه مسًا خطيرًا بحقوق المتقاضين.. المحامون يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية

هبة بريس /. الرباط

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.

وشددت جمعية المحامين في بلاغ مكتبها الذي انعقد يوم السبت 20 يوليوز الجاري، أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.

وأكد مكتب الجمعية، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.

ودعا الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.

وطالب كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها في وقت لاحق، مشيرا إلى عقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط، اليوم على الساعة السادسة مساءً.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى