إغلاق ملاعب القرب المجاورة لعمالة إقليم جرسيف يثير موجة غضب واستياء واسع وسط الشباب
هبة بريس-جرسيف
أثار قرار إغلاق ملاعب القرب المجاورة لمقر عمالة إقليم جرسيف جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الاستياء عبّر عنها شباب المدينة وفعاليات رياضية وجمعوية، اعتبروا القرار مفاجئًا وغير مبرر، خاصة في غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول أسباب الإغلاق.
وتُعد هذه الملاعب، التي أنجزت في إطار برامج وطنية لتنمية البنيات الرياضية ومحاربة الهشاشة، المتنفس الرياضي الوحيد لشباب الأحياء المجاورة، حيث كانت تحتضن بشكل منتظم مباريات رياضية وأنشطة تأطيرية لفائدة الأطفال والمراهقين، بمساهمة جمعيات.
وقد تساءل العديد من المتابعين حول المعايير التي تم اعتمادها لإغلاق هذه الملاعب، والجهة التي أصدرت القرار، ومدى احترام الإجراء للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في تدبير فضاءات القرب، كما برزت مطالب بفتح تحقيق شفاف حول مآل المداخيل المالية التي كانت تُحصَّل بشكل غير رسمي مقابل السماح باستغلال الملاعب، في ظل غياب لوائح واضحة أو مراقبة مؤسساتية.
وتداول عدد من النشطاء شهادات تتحدث عن استخلاص مبالغ مالية من بعض المستفيدين، دون معرفة الجهة الرسمية التي كانت تتكلف بجمع هذه الأموال، أو ما إذا كانت تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قانونية هذا التدبير “غير المؤطر”.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عامل الإقليم بشكل مباشر لإعادة فتح هذه الملاعب في وجه الشباب، والعمل على تقنين استغلالها عبر دفاتر تحملات شفافة تُشرك جمعيات محلية معروفة بنزاهتها وتجربتها، وتخضع لرقابة الجهة الوصية عن القطاع الرياضي.
ويؤكد فاعلون جمعويون ورياضيون أن استمرار إغلاق هذه الملاعب يُمثل تضييقًا على الحق في الولوج إلى الفضاءات الرياضية العمومية، ويُفرغ السياسات العمومية في مجال الإدماج الرياضي والاجتماعي من مضمونها، خاصة في مدينة تعاني من محدودية البنيات التحتية الرياضية.
فهل تتدخل السلطات الإقليمية لكشف ملابسات الإغلاق ومحاسبة الجهات المتورطة في أي اختلالات مالية أو إدارية؟ أم أن هذه الفضاءات ستظل موصدة أمام شباب المدينة، في وقت هم في أمسّ الحاجة إليها؟.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
