منتخبون متهمون بالفساد المالي يهربون ممتلكاتهم لأقاربهم تفادياً للمصادرة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
علمت ” هبة بريس ” من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت مؤخراً بعدد من التبليغات المثيرة للقلق تتعلق بشبهات قوية حول ضلوع رؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين في عمليات احتيالية تدخل في إطار جريمة غسل الأموال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدداً من المنتخبين، الذين يواجهون متابعات قضائية وتحقيقات رسمية بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية، شرعوا في اتخاذ إجراءات احترازية وصفت بـ”المريبة”، تمثلت في تحويلات مالية ضخمة وتفويت ممتلكات وعقارات إلى أقاربهم، تفادياً لأي حجز محتمل أو مصادرة لفائدة خزينة الدولة.
وتشير نفس المصادر إلى أن أحد البرلمانيين قام بتحويل ملكية 20 شركة كاملة إلى أسماء أشخاص مقربين منه، فيما قام برلماني آخر بنقل ملكية ضيعات فلاحية شاسعة موزعة على عدد من الأقاليم إلى أقارب له، في خطوة وصفها متتبعون بـ”محاولة مكشوفة للتملص من المحاسبة القانونية”.
هذه المعطيات الخطيرة تفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية منظومة مراقبة أموال المسؤولين العموميين، وتسلّط الضوء على مدى الحاجة إلى تشديد آليات التتبع والمساءلة المالية والقانونية في مواجهة ما يبدو أنه شبكات منظمة للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات يفترض أن تكون حامية للمال العام، لا وسيلة لتبديده.
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهتها، تُجري تحريات دقيقة بشأن هذه العمليات، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات من قرارات قد تُحدث زلزالاً سياسياً وقضائياً في الأيام المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
