تنزيل مشاريع العدالة محور الاجتماع الجهوي الثاني بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، الاجتماع الجهوي الثاني للجنة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، بحضور نائب الوكيل العام خليل بوبحي ومسؤولين قضائيين وأمنيين، ومدراء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة القضائية.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت المقبل، حيث أكد الوكيل العام للملك في كلمته التوجيهية أن هذا القانون يشكل تحوّلًا نوعيًا في السياسة الجنائية، من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتحقيق نجاعة جنائية أكبر.
وأشار الدكتور الشافعي إلى أن التطبيق الفعلي للعقوبات البديلة سيثير عددًا من التحديات على مستوى فهم النصوص وآليات التنزيل، بالنظر لتعدد المتدخلين في المنظومة، داعيًا إلى التنسيق والتشاور بين النيابات العامة، رئاسات المحاكم، وإدارة السجون، وكافة الفاعلين القضائيين والأمنيين من أجل توحيد منهجية العمل وتذليل الصعوبات المرتقبة.
وشهد اللقاء مداخلات متعددة من المسؤولين القضائيين والأمنيين، وممثلي السجون، استعرضت مختلف الإكراهات المحتملة خلال مرحلة التطبيق الأولى، مع التعبير عن التزام جماعي لإنجاح تنزيل القانون في إطار تنسيقي فعّال.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعدادات الوطنية لتفعيل العقوبات البديلة كخيار إصلاحي يعكس تطور السياسة العقابية ببلادنا.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
