تحقيقات في مشاريع المبادرة الوطنية بسيدي إفني
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة تعكس التزام وزارة الداخلية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المشاريع التنموية، قامت لجنة افتحاص تابعة للوزارة بزيارة إلى عمالة سيدي إفني بحر الأسبوع الجاري.
وقد شرعت اللجنة في التحقيق في ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بعد أسبوعين من إعفاء عامل الإقليم، الحسن صدقي، وانتقال مسؤولية قسم المبادرة الوطنية بالعمالة إلى جهة أخرى.
وقد تزامن هذا التحرك مع تصاعد مطالبات من المجتمع المدني والنشطاء بفتح تحقيقات في اختلالات محتملة.
اللجنة باشرت فحص الملفات المتعلقة بالمشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى المشاريع المدرة للدخل. وقد أثار البعض تساؤلات حول توجيه بعض هذه المشاريع إلى دوائر انتخابية معينة، مما يفتح المجال للتشكيك في نزاهة توزيع الموارد.
وأفادت مصادر موثوقة بأن اللجنة ستقوم بالتدقيق في الوثائق المالية والإدارية، والتحقق من مدى التزام المشاريع بالقوانين والضوابط المعتمدة في تنفيذها.
جدير بالذكر أنه منذ فترة، دعت مجموعة من النشطاء والفعاليات المحلية إلى إرسال لجان تفتيش إلى عمالة سيدي إفني، بعد ملاحظاتهم حول ما وصفوه بعدد من الخروقات والاختلالات في تدبير المشاريع. وقد شملت هذه المطالبات المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعد من أبرز برامج التنمية المحلية في المملكة.
من المعروف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين، خاصة في المناطق النائية. ولذلك، فإن أي اختلال في إدارة هذه المبادرة يمثل مساسًا بمصداقيتها وبأهدافها السامية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
