الجهة الشرقية تتحول نحو الإضاءة الذكية لترشيد الطاقة

هبة بريس – أحمد المساعد

تسعى مدن الجهة الشرقية إلى تخفيف العبء المالي الناتج عن استهلاك الإضاءة العمومية، التي باتت تشكل ثاني أكبر بند في ميزانيات الجماعات الترابية بعد رواتب الموظفين، حيث تلتهم ما بين 30% و40% من الميزانية السنوية.

هذا الواقع يُعيق تنفيذ المشاريع الحضرية الرامية إلى تجميل المدن وتحسين إطار العيش للمواطنين.

وتبرز أهمية هذا التحول في ظل تأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية بانعدام الإنارة الكافية، إذ يتوقف النشاط التجاري بمدينة وجدة، على سبيل المثال، في حدود الساعة السادسة مساءً شتاءً والثامنة مساءً صيفًا، مباشرة بعد أذان المغرب، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي ويزيد من الشعور بعدم الأمان، خاصة في الأحياء الطرفية التي تعاني من أعطال متكررة لأعمدة الإنارة.

لمواجهة هذه التحديات، تعتمد الجماعات الترابية بالجهة على حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين الكفاءة الطاقية، مع التركيز على استعمال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في إطار انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد لاقت هذه المبادرات دعمًا من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث عبّرت الوزيرة ليلى بنعلي عن ارتياحها لما تم تحقيقه، مؤكدة التزام وزارتها بمواكبة ودعم هذه المشاريع.

ويستفيد برنامج الإضاءة العمومية المستدامة من ميزانية إجمالية قدرها 400 مليون درهم، تشمل مساهمة بـ30 مليون درهم من الوزارة الوصية. وتم تخصيص الشطر الأول من المشروع، الذي تبلغ تكلفته 99 مليون درهم، لمدينة وجدة، في حين خُصصت اتفاقية ثانية بمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الجماعات الترابية التابعة لإقليم وجدة-أنكاد.

كما بادرت جماعة وجدة إلى تخصيص 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح عالية الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة في المحاور الرئيسية ومداخل المدينة.

ورغم أهمية هذه الجهود، إلا أن الطلب الطاقي المتزايد في الجهة الشرقية، التي تضم ثمانية أقاليم، لا يزال يتطلب استثمارات إضافية وشراكات موسعة.

وفي هذا السياق، أكد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق، أن تحقيق تطلعات الساكنة يفرض تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين وتعزيز تمويل المشاريع المستقبلية.

وتجسد هذه المشاريع الطموحة رؤية متكاملة للتحول البيئي على مستوى الجهة، قائمة على النجاعة الطاقية، العدالة المجالية، والانخراط الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تعزز هذه الدينامية موقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل السياسات الوطنية في مجالي البيئة والطاقة على أرض الواقع.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى