الجزائر تلجأ للديون.. نظام العسكر يكذب ويواصل بيع الوهم للشعب الجزائري
هبة بريس- يوسف أقضاض
في خطوة تكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، أعلن النظام الجزائري عن إصدار صكوك مالية إسلامية، يُفترض أنها وسيلة “شرعية” لتمويل مشاريع تنموية، لكنها في جوهرها لا تختلف كثيرًا عن أدوات الاستدانة المعروفة، بل تُعد التفافًا لغويًا حول واقع اقتصادي مرير تحاول السلطة التستر عليه.
لطالما تباهى الخطاب الرسمي الجزائري بعدم خضوع البلاد للمديونية الخارجية، وجعل من هذه “الميزة” ركيزة أساسية للدعاية السياسية، مُسوّقًا لفكرة “الاستقلال المالي” كإنجاز للنظام. لكن الوقائع الاقتصادية المتلاحقة، من انهيار أسعار النفط إلى توسع عجز الميزانية، دفعت النظام إلى البحث عن بدائل، فجاءت الصكوك الإسلامية كوسيلة لتجنب لفظ “القروض”، دون أن يتغير الجوهر: إنها ديون.
ما يزيد من حدة المفارقة هو تزامن هذا الإعلان مع تمويل قيمته 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، بطلب من الحكومة الجزائرية نفسها، وهو تمويل لم يُصنّف علنًا كقرض، وإنما قُدّم في عباءة “الشراكة” أو “التمويل التنموي”. هذا التحايل في الخطاب لا يغيّر من الحقيقة شيئًا: الجزائر تستدين.
الخطير في هذه السياسة ليس فقط الجانب الاقتصادي، بل ما تكشفه من غياب الشفافية والاستخفاف بعقول المواطنين، من خلال الترويج لمفاهيم ملتبسة تُقحم الدين لتسويق أدوات اقتصادية خاضعة بالكامل لمنطق السوق والاستدانة. فالفرق بين الصكوك والسندات، من حيث التأثير الاقتصادي والسياسي، يبقى ضئيلاً، حتى وإن غُلِّف بأرباح “شرعية”.
إن هذا التناقض يفضح نفاقًا مزمِنًا لدى النظام الجزائري، الذي يرفع شعارات السيادة بينما يقايضها عمليًا تحت ضغط الانهيار المالي، ويُصر على إبقاء المواطنين في ضباب من الشعارات بدل إشراكهم في حوار وطني صادق حول الخيارات الاقتصادية للبلاد.
إذا كانت الجزائر حقًا تسير في اتجاه إصلاح اقتصادي، فالشفافية والصدق مع الشعب أولى من صناعة وهم السيادة الخالية من مضمون، عبر أدوات تمويهية لا تنطلي إلا على من يريد تصديق الأكاذيب الرسمية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
