أكادير.. ضبط “شباك صيد” غير قانونية بمركب مسؤول مهني يثير الجدل
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة غير مسبوقة، تمكنت لجنة المراقبة المختلطة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من ضبط شباك صيد غير قانونية على متن سفن مملوكة لمسؤول مهني بارز في غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
وجاءت هذه العملية خلال تفتيش دوري على مستوى ميناء أكادير، في إطار حملة رقابية لتشديد الضوابط وتنظيم قطاع الصيد البحري، الذي يعاني من تحديات عديدة في الحفاظ على الثروات البحرية.
– مخالفات فاضحة وسط المحيط المهني
تُعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار في قطاع الصيد البحري، حيث تم العثور على شباك صيد ذات عيون غير مطابقة للمعايير القانونية، وهي معدات محظورة بموجب القانون 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وقد تم اكتشاف المخالفة قبل بداية موسم الأخطبوط الصيفي 2025، وهو الموسم الذي يشهد نشاطًا كثيفًا في الصيد.
وقد تركزت المخالفات في سفن تعود ملكيتها إلى عضو بارز في غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والانتقادات، خاصة وأن هذا المسؤول يُفترض أن يكون قدوة في الالتزام بالقوانين والمساهمة في حماية الثروات البحرية.
“الفقيه اللي نتسناو بركاته دخل لجامع ببلغته”، مثل مغربي يعكس المفارقة بين التوقعات والواقع، حيث كان يُعتقد أن هذا المسؤول سيكون في الصفوف الأولى لمكافحة مثل هذه المخالفات.
– إجراءات قانونية في الطريق
تواصل مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محاضر المخالفات ورفع تقرير مفصل إلى السلطات المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ومن المنتظر أن تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية على المخالفين، حسب طبيعة المخالفة.
– الرقابة المستمرة وضمان استدامة القطاع
التدخل المتميز لمندوبية الصيد البحري بأكادير يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الرامية إلى تعزيز الرقابة وحماية المصايد الوطنية من الاستنزاف، وأشارت مصادر من الوسط الرقابي للصيد البحري ، إلى أن مرحلة جديدة من الحكامة والمساءلة بدأت في القطاع، وأن لا أحد فوق القانون، مهما كانت مكانته أو مسؤولياته.
يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تحولات كبيرة في التشريع والرقابة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لإصلاح المنظومة وضمان استدامة الموارد البحرية، وتُعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الإدارة بتطبيق القانون دون محاباة، وستؤثر بشكل كبير على النقاش داخل غرف الصيد البحري حول الشفافية والمسؤولية المهنية.
– نحو قطاع أكثر شفافية
في الوقت الذي يحظى فيه قطاع الصيد البحري بإصلاحات تشريعية وتحديثات رقابية، يظهر أن الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني تحققت بعض النجاحات، لكن التحديات لا تزال قائمة، وتشير التحليلات إلى أن تكثيف هذه العمليات الرقابية ومواصلة فرض القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، سيكون له أثر كبير في الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استدامة القطاع.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
